الإسرَائيليَّات مصطلحٌ مشتق من لفظة بني إسرائيل، ويُطلق على القصص والحكايات والأخبار الدخيلة على تفسير القرآن الكريم والحديث، ومصدرها التراث اليهودي المتمثل في ما تبقى مع بني إسرائيل من التوراة، وما تبعها من تعاليم، والتراث النصراني المتمثل أيضًا في مجموعة الأناجيل وشروحها، ويضاف إلى هذا أخبار القُصَّاص وحكاياتهم. يطلق على هذا التراث الدخيل جميعه لفظ الإسرائيليات من باب التغليب، لأن أكثره دخل عن طريق اليهود سواء من أسلم منهم أو من اختلط بالمسلمين.
ساعد على دخول الإسرائيليات وانتشارها بين المسلمين، عدة عوامل، أبرزها اشتمال التوراة والإنجيل على بعض ما ورد في القرآن الكريم، خصوصًا ما يتعلق بأصل النشأة وقصص الأنبياء وأخبار الأمم السابقة. وقد عرض القرآن الكريم لهذه الأمور بشيء من الإجمال، في حين تضمنت الكتب السابقة تفصيلات لبعضها لم تخل من تزيُّد، مثل أسماء أهل الكهف، ولون كلبهم، ومكان وجودهم، ونوع الشجرة التي أكل منها آدم في الجنة، وما شابه ذلك مما أعرض القرآن عن ذكره قصدًا.
ولما كان العرب لا علم لهم بأخبار السابقين فقد تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق النفس البشرية إليه، كأصل النشأة وأسرار الخليقة وتفصيلات عن أحوال الأنبياء مع أممهم، فصاروا يسألون من أسلم من أهل الكتاب عن هذه الأمور مثل كعب الأحبار ووهب بن مُنبِّه وغيرهما مما لا علاقة له بأصل الشريعة والأحكام التي يحتاط لها في الأصل. كما ساعد على انتشار الإسرائيليات تساهل بعض المفسرين والرواة في إيرادها، والاستغناء عن الأسانيد في إحدى مراحل التأليف، حين اكتفى بعض العلماء بإيراد المتن وحده، الأمر الذي تعذر معه معرفة الصحيح من غيره بسهولة، فمهد ذلك المنهج إلى دخول الإسرائيليات دون رقابة علمية، مما كانت له آثار سلبية وإن كانت متفاوتة، بسبب طبيعة هذه الإسرائيليات التي يمكن أن نقسمها ثلاثة أقسام وهي: القسم الأول. ما ثبت قطعًا أنه باطل، وهو ما يتعارض مع ماورد في الكتاب والسنة، وأكثر هذا القسم يتعلق بذات الله تعالى وبعصمة الأنبياء. فقد تضمنت كتب أهل الكتاب، وبخاصة التوراة المحرَّفة والتلمود مزاعم وأباطيل مثل أن الله تعالى ندم على خلق الخلق (سبحانه وتعالى عما يصفون) وأن هارون عبد العجل، وأن سليمان مات مشركًا. والأنبياء بحكم عصمتهم مبرؤون من هذا كله عليهم الصلاة والسلام، وهذا باطل قطعًا لا تحل روايته بحال. القسم الثاني: ما ثبت أنه صحيح في جملته حيث وافق ما ورد في القرآن الكريم، مثل خلق آدم وخروجه من الجنة، وقصة أهل الكهف، وهلاك فرعون. فهذا القسم وإن كان صحيحًا إلا أنه لا فائدة من ذكره وروايته عن طريق الإسرائيليات، ولا يزداد القارئ بمعرفته علمًا أو يقينًا. القسم الثالث: ما يتعذر تصديقه أو تكذيبه لإغفال الكتاب والسنة له، مثل أسماء أهل الكهف وأسماء الطيور التي جعل إبراهيم عليه السلام على كل جبل منهن جزءًا، واسم المكان الذي نزل فيه آدم واسم قتيل بني إسرائيل. وأغلب الإسرائيليات الموجودة في كتب التفسير والحديث من هذا النوع الذي لا يتضمن أية فائدة، ولا يضيف العلم به جديدًا ينتفع به.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

من المسائل المهمة في أصول تفسير القرآن مسألة تفسيره بالإسرائيليات المروية عن أهل الكتاب ، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة ، بعد اتفاقهم على حكم التفسير ببعض صور هذه الإسرائيليات ، بل وجه الدقة أن يقال : إن العلماء قد اتفقوا على ذلك في صورتين ، واختلفوا في الثالثة ، وأنا مستعرض إن شاء الله تعالى هذه المسألة ومبين فيها وجه الحق حسب الطاقة ، راجيا مشاركة الإخوة الأحبة .

لكنني أشير إلى أن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ، وليس هو من المسائل الترفية ولا الكمالية ، ذلك أن الإسرائيليات قد ساقت علينا خطرا عظيما ، وفتحت بابا كثر الولوج إلى الدين من خلاله ، فوجب تحقيق هذه المسألة على وجه يفصل فيه بين المختلفين .

خصوصا وأن كثيرا من المفسرين قد عثروا بهذه العقبة فأوردوا في تفاسيرهم ما لا ينبغي ؛ بل ما لا يحل روايته من القصص الباطلة عقلا أو شرعا ..

وجزاك خيرا أيضا فضيلة الشيخ ..فعلا الموضوع من الأهمية بمكان من الناحيتين :


1- العقدية : من حيث إن هذه الإسرائيليات قد زجت في التراث الإسلامي عموما وفي التراث التفسيري كثيرا من الدخيل العليل ، الذي يمثل كثير مما فيه تخاليط عقدية وجب التحذير منها .


2 - السياسية : من حيث إن اليهود عليهم اللعنة والغضب وظّفوا تحريفاتهم لكتاب ربهم المنزل عليهم في خدمة مصالحهم وأطماعهم السياسية .. فدسّوا أو حاولوا أن يدسوا في أديان غيرهم ما يعينهم على ذلك ، وما يُثبت لهم حقا أو يبرر لهم موقفا مخزيا اقترفته أيدي آبائهم الفسقة ..قتلة الأنبياء ..وأئمة الجبن والكفر والرياء ..


ويظهر هذا جليا جدا في تلاعبهم بدين النصارى ..حيث إنهم خصوصا في هذا العصر قد نجحوا في تهويد النصرانية تهويدا رسميا لا مزيد عليه، فصارت جحافل النصارى بعد أن كانوا ينقمون على اليهود قتلهم المسيح - فيما يعتقدون - يتسابقون للفوز برضاهم وتحقيق مآربهم الدينية السياسية التي نجح اليهود بربطها بحبل وثيق بصميم الاعتقاد النصراني ، وتحقيق النبوآت التي ينتظرها هؤلاء !!

ومن هنا وجب التحذير من هذه الإسرائيليات التي ما يزال اليهود يبثونها في فكر ودين غيرهم ..وليست هذه الإسرائيليات بالمجمل قديمة فحسب ، بل نجد منها إسرائيليات جديدة ولدت حديثا وما زالت تولد ..لكنها على الأغلب الأكثر أخذت لونا جديدا قد نتعرض إليه في آخر الكلام .

وعليه فإننا نبدأ التأصيل للموضوع من جذوره الأولى ، وهي التعرض لكلام أهل الكتاب والرواية عنهم فيما يتعلق بالتفسير ، وهو أول مظاهر الأخذ والتلقي عنهم في التنراث الإسلامي ..


لا بد أولا من التعرض للتعريف الدقيق لكلمة الإسرائيليات ، فأقول :

الإسرائيليات : هي القصص والروايات المنقولة عن أهل الكتاب من اليهود "بني إسرائيل" أو من النصارى ، وإنما سميت بالإسرائيليات تغليبا ، لأن أكثر هذه القصص مأخوذة من بني إسرائيل .

وقد أخذ المسلمون والمفسرون هذه الروايات من كتب أهل الكتاب أو ممن أسلم منهم ، كعبد الله بن سلام ، ووهب بن منبه وكعب الاحبار ، وغيرهم .

وقد نص كثير من العلماء على أن الإسرائيليات عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام ، ممن نص على ذلك ، شيخ الإسلام اين تيمية ، وتلميذه ابن كثير ، الأول في رسالته البديعة : "مقدمة في أصول التفسير" ، والثاني في مقدمة تفسيره العظيم : "تفسير القرآن العظيم" .

ويتلخص الكلام في أن الإسرائيليات على ثلاثة أتواع من حيث علاقتها بالقرآن :

الأول : ما كان موافقا للقرآن .
الثاني : ما كان مخالفا له .
الثالث : ما لم يكن موافقا ولا مخالفا، بل سكت عنه القرآن ولم يبينه .

ولكل من هذه الأقسام حكم يختص به فيما يتعلق بالتفسير .

وقد أجمع العلماء في ضوء التقسيم الثلاثي على حكم نوعين ، واختلفوا في الثالث :

** أجمعوا على أن ما كان موافقا لما نزل في القرآن الكريم ، فإنه صواب ، لموافقته ، ولا حاجة إليه لوجوده بين أيدينا من القرآن .

**أجمعوا على أن ما كان مخالفا لكتاب الله تعالى فإنه لا يحل أخذه وروايته إلا على سبيل التحذير ، ولا يجوز بحال تفسير كتاب الله تعالى به .

واختلفوا في الأخير ، الذي لم يأت في القرآن ما يصدقه أو يكذبه ، وهو محل الخلاف إذا قلنا : اختلف في حكم تفسير القرآن بالإسرائيليات .

وهو الذي نستعرضه - إن شاء الله مبينين حكمه بعد عرض الأقوال فيه .

قلنا: قد اختلفوا فيما إذا كانت الإسرائيليات من النوع الثالث المذكور ؛ وهو ما لم يأت في القرآن ما يصدقه وما يكذبه على قولين ، بيانهما :

الأول : قول من قال : تجوز روايته والاستشهاد به ، وممن نص على ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره ، وأنا أسوق كلامه في المسألة فيما يأتي :
قال :

"ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره، عن هذين الرجلين: عبد الله بن مسعود وابن عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "بَلِّغوا عني ولو آية، وحَدِّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج، ومن كذب عَلَىَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري عن عبد الله (10) ؛ ولهذا كان عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك.
ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام:

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح .

والثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه.

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيرًا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدّتهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلَّم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. ولكن نَقْلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا } [الكهف: 22] ، فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فقال في مثل هذا: { قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ } فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: { فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا } أي: لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب".اهـ

قلت : هذا كلامه رحمه الله ، إذ نص على جواز رواية هذه الإسرائيليات وفق الضابط الذي ذكره .

ولا شك أن كثيرا من المفسرين رأوا في رواية الإسرائيليات سعة ، ودليله : كثرة ما رواه بعضهم في تفسيره من روايات ، مثل : شيخ المفسرين : ابن جرير الطبري ، والسيوطي في تفسيره الدر المأثور في التفسير بالمأثور ، وغيرهما كثير من المفسرين .

ولكن لا بدّ في هذا المقام من بيان ملاحظة مهمة جدا ، وهو أن المفسرين هؤلاء قد كان منهم المكثر في الأخذ من الإسرائيليات ومنهم المقل ، فابن كثير مثلا من المقلين في تفسيره من التعرض للإسرائيليات ، حيث التزم بالشرط الذي اشترطه لروايتها كما في مقدمته إلى حد بعيد ، يتلوه في ذلك ابن جرير الطبري .

في حين أن عددا من المفسرين قد أفرط في ذلك إلى حد أفقد تفسيره كثيرا من قيمته العلمية ، مثل السيوطي ؛ الذي امتلأ تفسيره بها ، بل تجاوزالحد في كثير من الأحيان ، فروى منها ما لا يحل ذكره إلا على وجه التنبيه والتحذير ، والمشكلة أنه رواها من غير تعقيب !

بعد العرض الأوّليّ للموضوع بعامة ؛ وجب أن ننظر في أدلة كل من الفريقين ثم نرجح بينها ونبين ما لكل من الفريقين مما عليه .

ونبدأ بأدلة من أباح الأخذ من القسم الثالث من أنواع الإسرائيليات - وهو القسم المسكوت عنه ؛ فلم يأت في القرآن ما يصدقه أو ما يكذبه - .
فنقول :
استدل هؤلاء العلماء ببعض الأدلة على ما ذهبوا إليه ، وهذه الأدلة بالجملة هي :

1- قول الله تعالى : (سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ، ويقولون : سبعة وثامنهم كلبهم ، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل) الكهف .
حيث قد استدل الحافظ ابن كثير بهذه الآية - كما في مقدمة تفسيره على جواز رواية أقوال أهل الكتاب - إذ قال :
"ولكن نَقْلُ الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: { سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلا قَلِيلٌ فَلا تُمَارِ فِيهِمْ إِلا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا } [الكهف: 22]

2- الدليل الثاني :
ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :
( بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب علي..) الحديث .

ووجه الدلالة منه : قوله صلى الله عليه وسلم : "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" ؛ إذ إنه رفع الحرج والإثم عن الرواية عن بني إسرائيل ، والمقصود ما هو مسكوت عنه مما لم يأت ما يصدقه أو ما يكذبه في كتابنا الكريم .

3- الدليل الثالث :
فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وخصوصا حبرالأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ، إذ روي عنه سؤال كعب الأحبار في مسائل عديدة ، وكذلك سؤال أبي الجلد ، وهما كتابيان أسلما ، في عهد أبي بكر وعمر .
ولو كان منهيا عنه لما أقدم مثل هذا الحبر العظيم على سؤال أهل الكتاب عما عندهم في كتبهم .

هذه الأدلة هي أدلة المبيحين كما بينت ، وقبل أن ننتقل إلى أدلة المانعين ، وجب مناقشة هذه الألة لتحقيق مدى صلاحيتها للاستدلال على ما وجهت إليه .

أما الدليل الثالث الذي استدل به أصحاب هذا القول - وهو فعل الصحابة الكرام ، خصوصا ابن عباس رضي الله تعالى عنهم جميعا .

فأنقل في هذا المقام كلام أستاذي البحر فضيلة الشيخ الأستذ الدكتور فضل عباس حفظه الله ورضي عنه وأطال بقاءه ونفع به ومتع ما حاصله المنع من قبول دعوى أن ابن عباس وأبا هريرة وغيرهما من الصحابة قد أخذوا عن الإسرائيليات ، فيقول :

"ولكننا عندما نناقش الأمر مناقشة علمية هادئة نرى أن تلك الفرية بعيدة عن الصواب والسداد .
فهل يمكن لمن تتلمذ لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام أن يتتلمذ لكعب أمثاله ؟ وهل يليق بهؤلاء وقد كانوا يتربعون على كرسي الأستاذية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجلسوا على كرسيهم هذا من هو دونهم ؟
فأبو هريرة - مثلا - يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يزيد على خمسة آلاف وأربعمائة حديث ؛ وهي علم غزير يؤهل صاحبه لأن يقضي عمره مهما طال ليفيد الناس بهذا العلم !!
وابن عباس كذلك الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه وعلم التأويل حريٌ به أن لا ينصرف عن أسباب هذه الدعوة !
ولقد مرّ معنا نهي ابن عباس الناس عن سؤال أهل الكتاب - كما سيأتي بيانه عند ذكر أدلة المانعين - فكيف ينهى عن شيء ويُقدم عليه ؟ ذلك أمر لا يتناسب مه مع الخلق والدين لإنسان عادي ؛ فضلا عن ان عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة " اهـ .
عن كتاب التفسير أساسياته واتجاهاته ، ثم يسوق الشيخ حفظه الله تعالى شيئا من الروايات المشهورة فيهارواية ابن عباس عن أهل الكتاب ، وينقل إثرها تفنيد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لها .

نعم ، إن الناظر إلى ما رواه البخاري من نهي ابن عباس الشديد عن سؤال أهل الكتاب ليوقن أن ما روي من أنه رضي الله عنه قد أخذ شيئا عنهم أمر لا يصح بحال .

ثم لا بد من بيان أمر آخر ، وهو أنه إن قامت النصوص القرآنية والنبوية ببيان تحريم شيء أو إباحته فلا حجة دون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .